قضاوت زن

و تفسیر متفاوت فقیهان از آیه 34 سوره نساء

اشاره: مطلب ذیل برگرفته از فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد حسین عسکری با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی است است که در پاییز 1384 تالیف شده است.

قضاوت یکی از حقوق اجتماعی زنان است که همواره در کانون منازعه‌ی فقیهان سنّتی و نواندیش قرار داشته است. علاوه بر مخالفت بیشتر فقهای امامیه با قضاوت زن، جمعی از فقهای متأخر با تصدی این منصب به‌ وسیله‌ی زنان مخالفتی ندارند. در قرآن کریم به عنوان اوّلین و معتبرترین منبع استنباط فقهی، به طور صریح آیه‌ای در تأیید یا ردّ قضاوت زن وجود ندارد، امّا مفسران و فقیهان بااستناد به چهار آیه از قرآن، کوشش می‌کنند که از مفهوم و تفسیر این آیات، موضع قرآن در این باره را به دست آورند. آیه ذیل از آن جمله است:

الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وبِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهمْ؛ (1) مردان سرپرست زنانند بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری داده است و برای آنکه مردان از دارایی‌های خویش می‌بخشند.

بحث فراوانی در مدلول آیه از نظر برتری مرد بر زن مطرح است که آیا ناظر به برتری در عقل و دانش، استعداد فهم و قدرت مدیریت است یا ناظر به امور دیگر است؟ از جهتی دیگر، این برتری‌ها امور ذاتی و دایمی است یا عرضی و قابل کسب؟ آیا مربوط به دوران و شرایط خاصی است که زمینه‌ی عقب ماندگی و گوشه‌گیری زن و دور ماندن از قافله‌ی دانش بوده و در نتیجه نتوانسته تجربه‌ی مدیریتی کسب کند یا اختصاص به زمان و شرایط خاصی ندارد و مسأله، همیشگی و کلّی است؟ (2)  

شأن نزول

مشهورترین روایت شأن نزول این آیه حاکی از آن است که درباره‌ی «سعد بن ربیع» و همسرش «حبیبه دختر زید بن ابوهریره» نازل شده است. آن دو از انصار بودند و قضیه چنین است: حبیبه با شوهر خود ناسازگاری کرد، شوی او، او را زد. زن با پدر خود خدمت رسول اللّه رسیدند، پدر او به حضرت عرض کرد: «من دختر عزیز خود را به همسری سعد بن ربیع دادم، اینک بر صورت او سیلی می‌زند.» پیغمبر فرمود:«تو هم شوهر او را قصاص کن.» آن دو رفتند تا از شوهر او قصاص گیرند، پس از زمانی کوتاه پیامبر فرمود:«برگردید، جبرئیل بر من آمد و از اللّه تعالی آیه‌ای نازل کرد.» آن‌گاه فرمود: «ما امری را می‌خواهیم و خواسته‌ی خدا چیز دیگری است و کاری را که خداوند تعالی فرماید، مسلّماً بهتر است؛ بدین ترتیب قصاص برداشته شد.» (3)

دیدگاه اوّل

گروهی از فقها و مفسران برای نفی مشروعیت قضاوت برای زنان به این آیه تمسّک کرده‌اند. علّامه طباطبایی بر این نظر است که قوامیت مرد منحصر به روابط خانوادگی نیست بلکه این آیه دارای اطلاق تمام است یعنی منظور از آن سلطه‌ی مردان بر زنان است نه سلطه‌ی مردان بر همسران خود. او در ادامه می‌افزاید: «عام بودن علّتی که در آیه برای سلطه‌ی مردان آورده شده دلیل بر این است، حکمی که بر سلطه‌ی جنس مرد بر زن بیان شده در جهت عمومی که حیات جامعه اعم از زن ومرد بدان بستگی دارد، می‌باشد. جهاتی همانند قضاوت و حکومت که حیات اجتماعی بدان وابسته است.» (4)

ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (متوفای548 ق) در کتاب «جوامع الجامع» درباره‌ی قوام بودن مرد می‌نویسد: «مردان بر زنان، همانند حاکمان بر رعایایشان با امر و نهی،‌ سرپرستی می‌کنند به سبب برتری دادن خداوند بعضی از آن‌ها یعنی مردان را  بر بعضی دیگر یعنی زنان و برای برتری مردان اموری ذکر شده است همانند عقل، دور اندیشی، جهاد، خطبه (: خواستگاری)، تعدد همسر، اذان، طلاق وغیر آن^.» (5) یکی از فقهای معاصر با فرض اینکه منظور آیه، سلطه‌ی مرد بر زن در محیط خانواده است، می‌نویسد: «می پرسیم خداوند تبارک تعالی که زن را قیّم و سرپرست و صاحب اختیار در خانه و کاشانه‌ی کوچک خود قرار نداده، چگونه او را قیّم قرار می‌‌دهد بر همه خانه‌ها و بیوت امت؟ آیا معقول است که خداوند بگوید زن نمی‌تواند قیم خانه‌ی خود باشد ولی در عین حال می‌تواند قیّم مردان و زنان ملّت باشد^.» (6) یکی از مفسران هم روزگار ما، قوام را کسی می‌داند که تدبیر و اصلاح دیگری را بر عهده دارد. او در تفسیر این آیه می‌نویسد: «شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت تأمین و اداره‌ی زندگی است و به این جهت، مردان نه تنها در امور خانواده بلکه در امور اجتماعی،‌ قضاوت و جنگ نیز بر زنان مقدمند (بما فضل اللّه ...وبما انفقوا)، و به این خاطر نفرمود: «قوامون علی ازواجهم» زیرا که مسئله‌ی زوجیت مخصوص زناشویی است و خدا این برتری را مخصوص خانه قرار نداده است. گرچه برخی از زنان ، در توان بدنی یا درآمد مالی برترند ولـی در قانـون و برنامه، باید عمـوم را مراعات کرد نه افراد نادر را^.» (7)

دیدگاه دوّم

جمعی از فقهای معاصر معتقدند که گر چه در آیه از الفاظ عامی همچون «الرجال» و «النساء» استفاده شده اما به قرینه‌ی ذیل آیه، مراد از مردان همان همسران است و ارتباطی به قلمرو اجتماعی و سیاسی همانند منصب قضاوت ندارد. علامه سید محمد حسین فضل‌الله در این‌باره می‌نویسد: «اگر چه پاره‌ای از مردم، قوامیت موجود در آیه را شامل همه‌‌ی امور عام چون حکومت و قضاوت و نظایر آنها بدانند. اما ما معتقدیم که آیه چنین مفهومی را نمی‌رساند بلکه فضای عمومی آن به خانواده اشاره دارد. (8) سرپرستی مرد بر زن  به مسائلی از قبیل اختیار در طلاق و حق استمتاع در هر زمانی که بخواهد محدود می‌شود.» (9) آیت‌الله حسینعلی منتظری بر این نظر است که از آیه‌ی مورد اشاره، چیزی فراتر از سلطه‌ی مرد بر همسرش، استنباط نمی‌شود. او دو دلیل می‌آورد: اولاً شأن نزول آیه در ارتباط با مسائل خانوادگی است. ثانیاً سیاق آیه (با توجه به جمله «و بما انفقوا» بدان جهت که مهریه و نفقه‌ی همسران خویش را می‌پردازند) دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد. (10) آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در ترجمه‌ی آیه‌ی مذکور ذیل عنوان «سرپرستی در نظام خانواده» می‌نویسد: مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند. (11) آیت‌الله جعفر سبحانی اداره‌ی خانواده را وابسته به دو امر تحقق یافته در وجود مرد (نیرو و توان تحمل مشکلات و هزینه کردن و رفع نیازمند‌های مالی) می‌داند که زن فاقد آن است و در ادامه می‌نویسد: «مراد از آن، برتری در نزد خداوند و در ترازوی قرب الهی نیست... تفسیر قوامیت به سلطه‌گری بر زن و اجحاف در حق او و دخالت در اموری که بیرون از رابطه‌ی زناشویی است، پذیرفته نیست و کسی که آیه‌ی یاد شده را چنان تفسیر کند، بر خداوند افترا بسته است^.» (12)

آیت‌الله نعمت‌اللّه صالحی نجف آبادی از فقهایی است که مشخصاً با ذکر دو دلیل در محوریت قضاوت زن، در صدد آن اسـت که دیدگـاه اوّل را رد کند: «1. آیه‌ی شریفه مربـوط به نظـام خانواده و زندگـی زن و شوهر است نه حیات اجتماع و مساله‌ی زمامداری و قضاوت و جنگ دفاعی؛ زیرا آیه می‌گوید: در زندگی زن و شوهر به دو علّت مردان سرپرستی زنان را به عهده دارند. علّت‌اوّل اینکه خداوند مردان را در آفرینش برتری داده و از نظر روحی و جسمی، توانایی‌های بیشتری به آنان اعطاء کرده است - مقصود از«بعض» در «بعضهم» مردانند ولی تصریح به ذکر مرد نشده است تا احساسات زنان برانگیخته نشود - علّت‌ دوم اینکه مردان به زنان مَهر می‌دهندو هزینه‌ی زندگی آنان را به عهده دارند پس باید سرپرستی زنان به عهده‌ی مردان باشد. 2.عبارت «بما اَنفقوا من اموالهم» در آیه‌‌ی شریفه اشاره دارد به هزینه‌ی زندگی که شوهر آن را می‌پردازد و این مطلب هیچ ربطی به حیات اجتماعی و مساله‌ی زمامداری و قضاوت و جنگ دفاعی ندارد و به بیان دیگر: آیه‌ی مزبور برتری مرد و پرداخت هزینه‌ی زن هر دو با هم را علّت قوّام بودن مرد شناخته است نه فقط برتری مرد را. بنابراین نمی‌توان پرداخت هزینه‌ی زن را نادیده گرفت و تنها به برتری مرد توجّه کرد و آن را به مساله‌ی قضا و زمامداری جامعه و فرماندهی جنگ و امثال اینها نیز تعمیم داد و آنها را در انحصار مرد دانست. بنابراین، استدلال به آیه‌ی یاد شده برای عدم مشروعیت قضاوت زن پذیرفته نیست. ضمناً از ذکر علت سرپرستی شوهر نسبت به همسر خود، که در آیه‌ هست، معلوم می‌شود اگر زنِ عاقلِ باتدبیر و ثروتمندی دارای شوهر تهیدست و عقب افتاده‌ی فکری است و هزینه‌ی زندگی او را می‌پردازد، در اینجا باید این زن، قوّام و سرپرست شوهرش باشد، زیرا ملاک قوامیت و سرپرستی در این زن وجود دارد و هر جا ملاک هست، حکم نیز هست.» (13)

آیت اللّه سیدمحمد موسوی بجنوردی که مدیریت خانواده را یک امر قراردادی می‌داند، درباره‌ی علّت قوامیت مرد می‌نویسد: «سرّ اینکه مرد قوام است، چون مدیریت اقتصادی خانه و نفقه بر عهـده‌ی اوست. این‌جا ما اگر نفقه را برداشتیم، طبعاً مدیریتش را هم برداشته‌ایم چون در آیه، قوام بودن مرد مبتنی بر دادن نفقه است^.» (14) مؤلف تفسیر «الفرقان» در تبیین و توضیح قوامیّت مردان بر این نظر تاکید می‌کند که «گسترش قوامیت مردان در محدوده‌ی خانواده  نزدیک‌تر به حق است؛ برای این که کل مردان در قبال همه‌ی زنان وظیفه‌ی پاسداری ندارند، چه اینکه «بما انفقوا من اموالهم» گواهی می‌دهد که مردان به کل زنان نفقه نمی‌دهند پس نسبت به کل هم، مسئولیت ویژه ندارند و نسبت به کل قواّم نیستند. نتیجـه این که واژه‌ی «الرجـال» ناظـر به شوهران است و «النساء» همسران‌شان^.» (15)

یکی از حقوقدانان معاصر درباره‌ی استنباط برخی مبنی بر عدم تصدّی منصب قضا به ‌وسیله‌ی زنان از آیه‌ی مزبور می‌نویسد: «علّت دوّمی که در آیه برای قیومیت مرد بیان شده یعنی وظیفه‌ی انفاق، نمی‌تواند مبنای قیومیت اجتماعی جنس مرد بر زن در روابط اجتماعی باشد، به علاوه حداقل استدلال به آیه نمی‌تواند نافی قضاوت زن بر زن باشد؛ به علاوه این که ماهیت قضاوت امروزی بخصوص طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران که قاضی باید مطابق ادلّه‌‌ی اثبات دعوا، موضوع را کشف و براساس قوانین، حکم  صادرکند؛ اِعمال ولایت از سوی زن بر مرد، محسوب نمی‌شود که نافی حکم قیومیت مرد بر زن در موضوع آیه‌ی شریفه و مغایر با آن به حساب آید.» (16)

 نوشته شده توسط موسسه رخسار قرآن در پنج شنبه 88/1/6 و ساعت 1:9 صبح | نظرات دیگران()